به نقل از «تسنیم»

قالیباف: طرحی برای اجرای لایحه بودجه در سال آینده تدوین می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۲۱۵۲۲

رئیس مجلس شورای اسلامی به ارائه توضیحاتی درباره چگونگی رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس پرداخت. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر حاجی‌دلیگانی گفت: بر اساس اصلاحیه ماده 182 قانون آیین نامه داخلی مجلس، رسیدگی به بودجه به صورت دو مرحله‌ای انجام می‌شود و در بخش اول احکام یا فروضات درآمد و هزینه بررسی و تصویب می‌شود که الان در مراحل نهایی است و در مرحله دوم دولت باید جداول را به مجلس ارائه دهد، مجلس نیز 40 روز فرصت دارد تا این جداول را بررسی کند؛ بنابراین بررسی بخش دوم لایحه در فرصت باقی مانده تا پایان سال امکان‌پذیر نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و دارندگان سلاح غیرمجاز در دستورکار مجلس

وی افزود: دیروز این موضوع در جلسه با رئیس جمهور مطرح شد که لایحه‌ای دو دوازدهم داده شود اما طبیعتاً اگر هم تا پایان هفته شورای نگهبان بخش اول لایحه بودجه را تایید کند، دیگر فرصت برای این موضوع نداریم.

رئیش مجلس اظهار کرد: دیروز و امروز مجدداً با دوستان خودمان در اداره قوانین مجلس صحبت کردیم، چون بخش اول لایحه بودجه ابلاغ می‌شود و این بخش قطعی شده و معلوم است که افزایش حقوق‌ها چقدر است و مالیات بر ارزش افزوده باید از ابتدای فروردین اجرا شود، بنا شد که امروز دوستان کمیسیون برنامه و بودجه طرحی تنظیم کنند تا اجازه پرداخت به دولت داده شود تا هم موضوع مربوط به افزایش حقوق‌ها را که در احکام تصویب شده و شورای نگهبان هم تائید کرده است، ببینیم و به دولت اجازه دهیم که از اول فروردین آن‌ها را اجرا کند و هم ما در این فرصت هم بتوانیم جداول را تصویب کنیم.

قالیباف عنوان کرد: امروز یا فردا صبح این طرح را حتماً اعلام وصول می‌کنیم و روز سه‌شنبه در صحن مورد رسیدگی قرار می‌دهیم.

حسینعلی حاجی دلیگانی در جلسه علنی امروز یکشنبه 20 اسفند مجلس در تذکری با استناد به ماده 184 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: امروز بیستم اسفند ماه است اما هنوز لایحه بودجه سال 1403 را نداریم؛ چون بررسی لایحه بودجه کل کشور دو مرحله‌ای شده‌ است، مرحله اول بررسی شده و ایرادات آن هم برطرف شده و الان در شورای نگهبان است اما هنوز تبدیل به قانون نشده است و فکر می‌کنم که تا لایحه بودجه تبدیل به قانون شود، به پایان امسال نمی‌رسد.

وی افزود: تا بخش اول لایحه بودجه تبدیل به قانون نشود، بخش دوم لایحه‌ از طرف دولت به مجلس نمی‌آید و چنانچه در زمان تعیین شده، لایحه بودجه تبدیل به قانون نشود، دولت نمی‌تواند از تاریخ 1/1/ 1403 بدون قانون بودجه باشد و اجازه ندارد که هیچ دخل و تصرفی در اموال و اعتبارات کشور انجام دهد.

نماینده شاهین شهر در مجلس با بیان اینکه مجلس نمی‌تواند در زمینه بودجه طرح بدهد و لازم است که دولت حتما در این زمینه لایحه ارائه دهد، اظهار کرد: در این شرایط آیا بنا شده است که دولت لایحه چند دوازدهم ارایه دهد که در روزهای باقی مانده که مجلس دایر است به این موضوع رسیدگی شود؟

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مجلس محمدباقر قالیباف مجلس محمدباقر قالیباف تبدیل به قانون لایحه بودجه بخش اول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۲۱۵۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم